Déclaration de l’avocat maître Mokrane Ait Larbi
Réponse à la déclaration du tribunal militaire de Blida
En ma qualité d’avocat de Mme Louisa Hanoine, je note les observations suivantes sur la déclaration du tribunal militaire de Blida qui a été prononcée après la la fin du procès.
Il est indiqué dans la déclaration que le procès a été équitable et en séance publique. Sans entrer dans les détails, je vois que c’est mon droit et mon devoir de préciser ce qui suit :
Audience publique : très peu de parents de certains accusés ont assisté à l’audience. La région a été encerclée par des barrières de sécurité qui ont rendu impossible l’accès au siège du tribunal militaire pour les citoyens et les journalistes. Même l’arrivée de certains avocats impliqués dans l’affaire était difficile.
Dans le communiqué du tribunal, il est écrit que le procès était juste et public. Il est de mon droit et de mon devoir d’y répondre. Seuls quelques proches d’accusés ont assisté aux audiences. La région a été quadrillée avec des barrages de sécurité qui ont rendu impossible l’arrivée au tribunal militaire de Blida des citoyens et des journalistes. Même les avocats constitués dans l’affaire ont eu des difficultés pour rejoindre le tribunal. Même si le président du tribunal n’a pas prononcé le huis clos pour les audiences, mais le procès, en réalité, n’était pas public. La plus simple preuve est qu’on a empêché les journalistes de s’approcher du tribunal alors que la presse est le trait d’union entre ce qui se passe à l’intérieur de la salle et le peuple dont les sentences sont prononcées en son nom et en son absence.
À propos d’un procès équitable : Il n’existe aucune preuve de complot pour condamner Louisa Hanoune à 15 ans de prison. Même le prétendu enregistrement de la réunion (du 27 mars 2019), qui n’a pas duré plus d’une heure, n’existe pas. Le verdict a été prononcé contre elle en raison de son militantisme et ses idées exprimées en public et défendues devant le tribunal militaire de Blida
La Cour, malgré l’urgence de la défense de convoquer le président Liamine Zeroual, a rejeté cela bien que son nom figure sur la liste des témoins.
L’article 132 du code de la justice militaire prévoit explicitement le droit des avocats d’obtenir une copie du dossier, mais la défense a été privée de ce droit fondamental en violation de la loi militaire elle-même.
Le tribunal a voulu que le procès ne soit que des questions et des réponses, mais la défense lui a donné le vrai caractère d’un procès politique qui a montré que Madame Louisa Hanoune est une prisonnier d’opinion.
Bien que le bon témoin soit prêt à répondre aux questions de la défense, le tribunal a rejeté certaines questions qui seraient en faveur des accusés.
Un procès équitable exige que le débat se poursuit une semaine sinon plus. Cependant, les décisions ont été prononcées après 4 séances du matin et du soir, la première séance du matin était sur les moyens de défense et de procédure.
Cette partie de la déclaration est traduite de la ersion arabe ci-dessous:
بيان الأستاذ مقران آيت العربي
رد على بيان المحكمة العسكرية بالبليدة
بصفتي محامي السيدة لويزة حنون، أسجل الملاحظات التالية حول بيان المحكمة العسكرية بالبليدة الصادر بعد النطق بالأحكام.
ورد في البيان أن المحاكمة كانت عادلة وبجلسة علنية. دون الخوض في التفاصيل، أرى أنه من حقي ومن واجبي أن أوضّح ما يلي :
عن علنية الجلسة : لم يحضر في الجلسة إلا عدد محدود جدا من أقارب بعض المتهمين. وأنه تم تطويق المنطقة بحواجز أمنية جعلت الوصول إلى مقر المحكمة العسكرية مستحيلا بالنسبة للمواطنين والصحافيين. وحتى وصول بعض المحامين الموكلين في القضية كان بصعوبة.
رغم أن الرئيس لم يعلن رسميا سرية الجلسة، ولكنها لم تكن علنية من حيث الواقع. وأبسط دليل على ذلك يتمثل في عدم السماح للصحافيين بالاقتراب من مقر المحكمة. والصحافة هي همزة وصل بين ما يجري في الجلسة والشعب الذي تصدر الأحكام باسمه وفي غيابه. فالعلنية، وفقا للقانون تعني فتح الأبواب لكل من يرغب في حضور الجلسة وخاصة الصحافة. أما حضور الدفاع وبعض العسكريين والدركيين القائمين بمهام محددة، فلا يعني العلنية بمفهومها القانوني. مما يتعين القول أن الجلسة كانت سرية من الناحية الفعلية.
عن المحاكمة العادلة : كيف يمكن الحديث عن محاكمة عادلة بعدما ثبت :
– أن إدانة لويزة حنون وعقابها بـ 15 سنة سجنا بدون أي دليل عن التآمر ولا يوجد حتى مجرد التسجيل المزعوم للقاء الذي دام حوالي ساعة لا غير. وهذا دليل على أن الحكم الصادر ضدها كان بسبب نضالها وأفكارها التي عبرت عنها علانية وتمسكت بها أمام المحكمة العسكرية.
– أن المحكمة، رغم إلحاح الدفاع على استدعاء الرئيس اليمين زروال، رفضت ذلك رغم ورود اسمه ضمن قائمة الشهود.
– وأن المادة 132 من قانون القضاء العسكري تنصّ صراحة على حق المحامين في الحصول على نسخة من الملف، ولكن الدفاع حرم من هذا الحق الجوهري خرقا للقانون العسكري نفسه.
– أرادت المحكمة أن تكون المحاكمة مجرد أسئلة وأجوبة، ولكن الدفاع أعطاها طابعها الحقيقي المتمثل في محاكمة سياسية أثبتت أن لويزة حنون سجينة رأي.
– رغم إبداء الشاهد الطيب بلعيز استعداده للإجابة عن أسئلة الدفاع إلا أن المحكمة رفضت بعض الأسئلة التي من شأنها أن تكون لصالح المتهمين.
– المحاكمة العادلة تقتضي أن تستمر المناقشة أسبوعا إن لم يكن أكثر. ولكن الأحكام صدرت بعد 4 جلسات صباحية ومسائي، علما أن أول جلسة صباحية كانت حول الدفوع والإجراءات.
ملاحظات :
1ـ ورد في البيان أن المحاكمة لم تكن سرية، مما يجعلنا نكتب ونصرّح بحقيقة هذه المحاكمة وفقا للقانون العسكري (الكتابة والتصريحات ممنوعة إذا كانت الجلسة سرّية أو أمرت المحكمة بذلك بحكم وهذا لم يحدث).
2 ـ لم أتحدث عن باقي المتهمين اعتبارا أن لكل واحد منهم دفاعه بإمكانه أن يصرّح بما يراه مناسبا.
3 – النقاش في القنوات الفضائية لا ينبغي أن يقتصر على » خبراء » المناسبات بل يجب أن يتمّ وجاهيا.